/خصوصی‌سازی رادیو وتلویزیون از نگاه قانون/‌
یک‌وکیل دادگستری:‌
زمان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون رسیده
مجلس، شورای نگهبان یا مجمع‌تشخیص دراین باره اقدام کنند

یک استاد حقوق دانشگاه گفت: شبکه‌های خصوصی صدا وسیما می‌تواند در ارتقای سطح دانش مردم، اعتمادسازی بیشتر و تعاملات بین‌المللی نقش به سزایی داشته و مفید باشند به طوری که هزینه های دولت را کاهش دهند. در این صورت جامعه،‌ شبکه هایی با هزینه های کمتر و کیفیت بهتری خواهد داشت...

بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان مقدمه‌ای از اصل 44 قانون اساسی، اظهار کرد: در اوایل انقلاب، زمانی‌که بیشتر نگاه‌های افکار عمومی به سمت‌وسوی دولتی‌کردن بود، باعث شد جامعه به سمت دولتی شدن پیش برود، چون در زمان قبل از انقلاب یک وضعیت خاصی وجود داشت که گرایش‌های سیاسی و انتقادی را به دنبال داشت ولی خوشبختانه کسانی که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، این قانون را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کردند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نگاهی که افکار عمومی به بخش خصوصی داشت به واسطه وضعیتی که جهان در سال 58- 57 با آن روبرو بود، گرایش به سمت دولتی کردن بیشتر شد، به طوری که در اصل 44 قانون اساسی ابتدا بخش دولتی با نمونه های متعدد مطرح شد، بعد بخش تعاونی یک خط را به خود اختصاص داد و در نهایت بخش خصوصی بود.

وی خاطرنشان کرد: با یک بازنگری یا بازاستنباطی از اصل 44 قانون اساسی و با رهنمودهای مسوولان عالی رتبه نظام، گرایش به سمت و سوی بازاستنباطی در 12 سال گذشته رواج بیشتری پیدا کرد به طوری که شورای نگهبان هم در تفسیر قانون اساسی این مساعدت را داشت.

این استاد حقوق دانشگاه اظهارکرد: منظور از بخش دولتی این نیست که خود دولت متولی امر بوده و کار را انجام می دهد بلکه این بخش می تواند تحت نظارت دولت باشد. یعنی سیاست گذاری ها، کنترل ها و نظارت های کلان را دولت داشته باشد ولی کارهای اجرایی را بخش خصوصی یا تعاونی انجام دهد.

بهرامی ادامه داد: به عنوان مثال خصوصی سازی بانک ها باعث شد که از انحصار دولتی خارج شده و به بانک های تقریبا دولتی وخصوصی تبدیل شوند. این حرکت، تحولی را در نظام بانکداری ایجاد کرد که در رشد و ارتقای بانک های دولتی موثر بود، به طوری که در بانک های خصوصی، نظارت دولت بیشتر از بانک های دولتی است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مورد بحث هواپیمایی که در اصل 44 قانون اساسی آمده، ناوگان بخش خصوصی باعث رشد و ارتقای نسبی هواپیمایی شد، به طوری که تعاملات بین‌المللی را تا حدودی ترمیم کرد. در پست، تلگراف، تلفن، سدسازی و در زمینه های دیگر به همین صورت انجام شد.

وی گفت: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، بازرگانی، خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها، شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف، تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و ... می شود که مالکیت عمومی بوده و در اختیار دولت است.

بهرامی ادامه داد: بیش از نصف مصادیقی که در بخش دولتی گفته شده، در بخش خصوصی به کار رفته است. البته در بعضی از موارد بخش خصوصی نداریم، به نوعی دولتی به شکل دوم است یعنی همین بخش دولتی به شکل اول است که ان‌شاءالله بتوانیم در آینده به سبک خصوصی وار و خصوصی واقعی پیش برویم.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: همانطور که در بحث بیمه، بانکداری، هواپیمایی، پست، تلگراف، تلفن و... برون سپاری را داریم وموثر هم بوده، در بحث خصوصی سازی رادیو وتلویزیون که بحث ظریفی است می توان برون سپاری را داشت.

بهرامی ادامه داد: برای جلوگیری از مسایل و مشکلات در بحث فرهنگی که در جامعه با آن مواجه هستیم، برون سپاری بحث رادیو و تلویزیون به بخش خصوصی با همان نظارتی که در بانک ها داشتیم، می تواند هزینه های صدا و سیما را کاهش داده، تنوع در برنامه ها ایجاد کند، حالت زدگی که در برنامه های صدا و سیما ایجاد شده را از بین ببرد، از تهاجم فرهنگی جلوگیری کند، تنوع مردم را برای دیدن برنامه های متفاوت با سلیقه های مختلف پاسخگو باشد و دیدگاه ها و نگرش های مختلف را با کنترل دولت و نهادهای نظارتی بیان کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با داشتن شبکه های خاص ما می توانیم خیلی از حرف ها را راحت تر بزنیم. در بعضی مواقع دولت‌مردان در داخل و خارج وقتی صحبت می کنند، نمی‌توانند اثر فرهنگی و باورهای خاصی را ایجاد کنند ولی اگر نهادی به صورت خصوصی حرف داشته باشد، راحت تر می تواند این تعاملات را برقرار کند، به عنوان مثال بانک های دولتی در تعاملات ارزی و پولی با خارج خیلی مشکل دارند ولی بانک های خصوصی راحت تر این کار را انجام می دهند.

وی ادامه داد: برای خصوصی سازی رادیو وتلویزیون لازم است استفساریه‌ای از شورای نگهبان انجام شود یا مجمع تشخیص مصلحت مصوبه ای را ایجاد کند یا از طرف مجلس این کار صورت گیرد.

بهرامی تاکید کرد: شاید بسیاری از مشکلات فرهنگی جامعه با خصوصی سازی رادیو وتلویزیون رفع شود واگر فکر کنیم که با خصوصی سازی رادیو وتلویزیون، کنترل صدا و سیما و نهادهای دولتی کم می شود، باید گفت که این طور نیست، همانطور که در مورد بانکداری، بیمه، هواپیمایی این طور نشده، در مورد خصوصی سازی رادیو وتلویزیون وقتی نظارت باشد، مشکلی پیش نمی آید،‌ به طوری که در بخش خصوصی احتیاط های لازم و رعایت خط قرمزها را بیشتر انجام می دهیم.

این وکیل دادگستری با بیان این که خصوصی سازی رادیو و تلویزیون زمانش فرا رسیده است، در پایان تاکید کرد: در حال حاضر نیاز جامعه به این امر بوده و مفید است و در جهات مختلف اثر می گذارد. باید صدا و سیما مانند نهادهای دیگر پیش قدم شود. اگر مصوبه قانونی هم نیاز داشته باشد می‌توان از این طریق اقدام کرد.